عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ و يدل على اعتبار غلبة الخمر على ما يصنع فيها بحيث لا يستهلك فيه فلا يعلم الانقلاب، قال في الدروس: يحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب، و كذا يطهر إناؤه و يكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية، و كذا لو ألقي الخل في الخمر حتى استهلك بالخل و إن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير، و لو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل. و قال ابن الجنيد: يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر التبقية و لا انقلابها و هما بعيدان، و سأل أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) عن الخمر يوضع فيه الشيء حتى تمحض؟ فقال: إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، و عقل منه الشيخ أغلبية الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، و يمكن حمله على العكس فلا إشكال. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: موثق. أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا