الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ إن صحت الرواية أن يكون من التجارة، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة، لأن الهمزة لا تدغم في التاء. و قال ابن الأثير في النهاية: إن الهروي قد أجاز في كتابه، و استشهد بهذا الحديث. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب من أوصى و عليه دين الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إن أول القضاء" استشهاد لتقديم الوصية و الدين على الميراث، بقوله تعالى" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ". الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و حمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء. و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِهِ مِنَ الدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا