عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ يُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ و قال في المسالك: من علامات الخنثى البول، فإن بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنه أصلي إجماعا، فإن بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا إجماعا، فإن اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي. و قال ابن البراج: الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء و هو شاذ، و ذهب جماعة منهم الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا، ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة و ادعى عليه الإجماع، و ذهب في المبسوط و النهاية و الإيجاز و تبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى. و ذهب المرتضى و المفيد في كتاب الأعلام مدعيين عليه الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح. الحديث الثاني: كالموثق. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" فمن حيث ينبعث" فسر بأن المراد به من حيث ينقطع أخيرا، و لا يخفى بعده، بل الظاهر أن المراد به أنه ينظر أيهما أشد استرسالا و أدر، و قال فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ