مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ باب الأجير و الضيف الحديث الأول: حسن. و نسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق، و أجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك، فإن للإمام أن يعزره و يؤدبه بما يراه رادعا له و لغيره، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة، قوله" و معنى ذلك" لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي، و هو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه، و لعله ذكره على سبيل التمثيل، و قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة: حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى، و فيه كلام لا يخفى. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ تَرَكَ الْحِمَارَ فَقَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ