عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثَهُ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا باب الحديث الأول: ضعيف. و لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة، و هي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و غيرها من غير معارض و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة، و الأشهر الاكتفاء بها، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها، و المشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف، و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجة لهم. قوله (عليه السلام):" إلى من صار ملكه" الضمير في ملكه إما راجع إلى الشيء، أو إلى الموصول، و الأول أظهر. الحديث الثاني: حسن. و يدل على [جواز] إقامة الشهادة عند قضاة الجور. الْغَمُوسَ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ