مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ كتاب القضاء و الأحكام باب أن الحكومة إنما هي للإمام (عليه السلام) الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و لا يخفى أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم، و لا ريب أنهم (عليهم السلام) كان يبعثون القضاة إلى البلاد، فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم، و لا يجوز لغيرهم تصدي ذلك إلا بإذنهم، و كذا في قوله (عليه السلام):" لا يجلسه إلا نبي" أي بالأصالة، و الحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم و نصبهم (عليهم السلام). الحديث الثاني: ضعيف.