أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ و يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء و أنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء، أو بيان أنه من زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف و يؤيده ما في الفقيه" ما جلسه". الحديث الثالث: حسن. باب أصناف القضاة الحديث الأول: مرفوع. قوله (عليه السلام):" فمن أخطأ" بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه فلا ينافي كون المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا، و لا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا، بل لا بد من أخذه من مأخذ شرعي، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية، و إن كان مطابقا للواقع. الحديث الثاني: موثق. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَ اشْهَدُوا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ