مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ إلا أن يتكلف بأن يقال قوله" من يصوم" فاعل لقوله" يعطي" أي من يلزمه الصوم و قوله" عنه" متعلق بالإعطاء، و ضميره راجع إلى الصوم، أو يقال: إن الموصول مفعول، و الظرف لم يتعلق بالصوم، بل بما ذكرنا و يكون [إعطاء] المدين للصائم على الاستحباب. و قال في الشرائع: إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد سقط النذر، و كذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، و قال في المسالك: حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء، و قضاء، على الأصح، و قيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة. و قيل بالعكس، و المراد بها عن كل يوم مدان من طعام كما في رواية إسحاق، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المصنف في باب الكفارات، و هنا ذكر أنه مد و نسبه إلى الرواية، و هي رواية محمد بن منصور عن الرضا (عليه السلام) و لا بأس بحمله على الاستحباب. الحديث السادس عشر: مجهول. الحديث السابع عشر: حسن. و لعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة. الحديث الثامن عشر: صحيح. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ