قال:

ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فقلت:

جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.

قال:

ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.

قلت:

فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟

قال:

إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

____________ في الجواب اشعار بأنه لابد من كونها عادلين فقيهين صادقين ورعين.

والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية.

(آت).

وفي بعض النسخ: [على صاحبه].

يعني الباقر والصادق (عليهما السلام).

(آت).

أي ينظر إلى ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل.

وحكامهم بدل من الضمير المنفصل في قوله: ماهم.

أي: قف.

[*] (باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب) 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.

محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به؟

قال:

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فالذي جاء كم به أولى به.