وارادته تعالى التكوينية تتعلق بالشى ء من حيث هو موجود ولا موجود الا وله نسبة الايجاد اليه تعالى بوجوده بنحو يليق بساحة قدسه تعالى وارادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث انه حسن وصالح غير القبيح الفاسد فاذا تحقق فعل موجود قبيح، كان منسوبا اليه تعالى من حيث الارادة التكوينية بوجه ولو لم يرده لم يوجد، ولم يكن منسوبا اليه تعالى من حيث الارادة التشريعية، فان الله لا يأمر بالفحشاء.

فقوله (عليه السلام): ان الله نهى آدم عليه السلام عن الاكل وشاء ذلك وامر ابراهيم عليه السلام بالذبح ولم يشأه اراد بالامر والنهى التشريعيين منهما وبالمشيئة وعدمها التكوينيين منهما.

واعلم ان الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح اسحاق دون اسماعيل وهو خلاف ما تظافرت عليه اخبار الشيعة.

(الطباطبائى) [*] شاء أن لا يكون شئ إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن يقال: ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الكفر.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام) قال الله: [يا] ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا، بصيرا، قويا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وذاك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذاك أنني لا اسأل عما أفعل وهم يسألون.

(باب الابتلاء والاختبار) على بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن عن حمزة بن محمد الطيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء.