____________ وما بينهما باطلا ولم يبعث النبين مبشرين ومنذرين عبثا) الجملتان يحتمل ان يشار بهما إلى نفى كل من الجبر والتفويض فان الافعال إذا كانت مخلوقة لله قائمة به سبحانه كان المعاد الذى هو غاية الخلقة امرا باطلا لبطلان الثواب والعقاب إلى آخر ما ذكره عليه السلام وكان بعث الرسل لاقامة الحجة وتقدمة القيامة عبثا ولا معنى لان يقيم تعالى حجة على فعل نفسه وإذا كانت مخلوقة للانسان ولا تأثير لله فيها لزم ان تكون الخلقة لغاية لا يملكها الانسان ليس لله فيها شأن وهو العبث.
واعلم ان البحث عن القضاء والقدر كانت في اول الامر مسألة واحدة ثم تحولت ثلاث مسائل أصلية الاولى: مسألة القضاء وهو تعلق الارادة الالهية الحمية بكل شئ والاخبار تقضى فيها بالاثبات كما مر في الابواب السابقة الثانية: مسألة القدر وهو ثبوت تأثير ماله تعالى في الافعال والاخبار تدل فيها ايضا على الاثبات، الثالثة: مسألة الجبر والتفويض والاخبار تشير فيها إلى نفى كلا القولين وتثبت قولا ثالثا وهو الامر بين الامرين، لا ملكا لله فقط من غير ملك للانسان ولا بالعكس، بل ملكا في طول ملك وسلطنة في ظرف سلطنة.
واعلم ايضا ان تسمية هؤلاء بالقدرية مأخوذة مما صح عن النبى (صلى الله عليه وآله) (ان القدرية مجوس هذه الامة الحديث) فأخذت المجبرة تسمي المفوضة بالقدرية لانهم ينكرون القدر ويتكلمون عليها و المفوضة تسمي المجبرة بالقدرية لانهم يثبتون القدر والذى يتحصل من اخبار ائمة اهل البيت عليه السلام انهم يسمون كلتا الفرقتين بالقدرية ويطبقون الحديث النبوى عليهما، أما المجبرة فلانهم ينسبون الخير والشر والطاعة والمعصية جميعا إلى غير الانسان، كما ان المجوس قائلون بكون فاعل الخير والشر جميعا غير الانسان وقوله عليه السلام في هذا الخبر مبنى على هذا النظر، وأما المفوضة فلانهم قائلون بخالقين في العالم هما الانسان بالنسبة إلى افعاله والله سبحانه بالنسبة إلى غيرها، كما ان المجوس قائلون باله الخير واله الشر، وقوله (عليه السلام) في الروايات التالية، لا جبر ولا قدر اه ناظر إلى هذا الاعتبار.
(الطباطبائى)
الأصول من الكافي