الثالث والسبعون الكافي (الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلال أو غيره، عن الرضا علتلام قال: قلت له: إنهم يحاجونا يقولون: إن الإمام لا يغسله إلا الإمام قال: فقال: ما يدريهم من غسله؟ فما قلت لهم؟ قال: فقلت [له]": جعلت فداك قلت لهم: إن قال مولاي إنه غسله تحت عرش ربي فقد صدق وإن قال غسله في تخوم الأرض فقد صدق قال: لا هكذا [ قال] فقلت: فما أقول لهم؟ قال: قل لهم: إني غسلته، فقلت: أقول لهم إنك غسلته؟ فقال: نعم)". تحقيق لطيف في كون الإمام لا يغسله إلا الإمام يقول محمد تقي الشريف إن حضور الرضا إتلام عند أبيه لتلام للتغسيل وغيره مدلول أخبار كثيرة قد مر بعض منها في الأبواب السابقة ولا إشكال في ذلك بوجه لكن هنا حديث أورده الكليني بعد هذا الحديث في باب أن الإمام لا يغسله إلا الأئمة يوهم في بادئ النظر باتٌ معجرامامههما مهُبطافر مُنَطَ فَرِالقَدّ وَالقضا لِى من سبَى الَّضد المِرَضي خلاف ذلك ولا بد من ذكره وبيان وجهه وهو ما رواه عن الحسين بن محمد (عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن يونس، عن طلحة قال: قلت للرضا لام: إن الإمام لا يغسله إلا الإمام؟ فقال: أما تدرون من حضر لعله؟ قد حضره خير ممن غاب عنه، الذين حضروا يوسف في الجب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته)". أقول والضمير في قوله من حضره عائد إلى أبي الحسن موسى أَام لكونه معهودا في هذه القضية لكون هذا السؤال في مقام الاعتراض على الرضاء ليم وإبطال إمامته حيث كان غائبا عن أبيه حين الوفاة، وفي بعض النسخ من حضر لغسله مكان لعله وعلى أي حال فظاهر هذا الحديث يعطي عدم حضوره ام عند أبيه سيما على النسخة الأخرى، وفي معنى هذا الحديث وزيادة ما رواه في منتخب البصائر عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن أبي سماك قال: (كتبت إلى أبى الحسن الرضا عهيلام إنا قد روينا عن أبى عبد اللّٰه ليَام أن الإمام لا يغسله إلا الإمام وقد بلغنا هذا الحديث فما تقول فيه فكتب إلي إن الذي بلغك هو الحق قال فدخلت عليه بعد ذلك فقلت له أبوك من غسله ومن وليه فقال لعل الذين حضروه أفضل من الذين تخلفوا عنه قلت ومن هم قال حضروه الذين حضروا يوسف هتلام ملائكة اللّٰه ورحمته)". وقد قال بعض أصحابنا في توجيه أن ظاهر الحديث تقية إما من أهل مُوسِّ الهَّا السنة أو من نواقص العقول من الشيعة وباطنه حق إذ كان ليتدم حاضرا وكان خيرا ممن غاب وحضرت الملائكة أيضا انتهى. وحاصل توجيهه أنه هام استعمل التورية في الكلام جميعا بين الحقين حق التقية وحق الواقع وهو توجيه ووجه جميع متين ونظائره كثيرة في الأخبار ولكن قوله (وحضره الملائكة أيضا) لا يلائم هذا التوجيه، بيانه أنه زعم أن مراده يم بالذين حضروا يوسف في الجب الملائكة خاصة وهو لا يلائم ما أول به الكلام من أن المراد بالحاضر الذي هو خير ممن غاب نفس الإمام أيلم لأن قوله (الذين حضروا) تفسير للجملة السابقة أعني قوله (قد حضره خير.. الخ)، فكيف يجوز المغايرة بين الجملتين في الضمير، فالتوجيه لا يتم إلا بالالتزام بكون رسول اللّٰه ة والأئمة للة حاضرين مع الملائكة عند يوسف أيضا، وأن المراد بالرحمة في الحديث الآخر المعطوفة على الملائكة هم اللي، بل هذا الالتزام مما لا بد منه على كل حال سواء تركناه على ظاهره أم وجهناه بما ذكر وغيره لما تقرر في مذهبنا من أنه ليس في الوجود من هو خير من الرضا علام إلا رسول اللّٰه وبعض الأئمة الإثني عشر فتبصر، ولعلك لا تستغرب ذلك بعد ما سمعت في هذا الكتاب من الأخبار الدالة على كونهم الك يظهرون في عهد الأنبياء السابقين، وبيان وجه ذلك منا أخذا عنهم علالة في مواطن عديدة بيانات متنوعة، وعليه فيمكن توجيه الحديث الشريف بوجه آخر أيضا وهو أن يترك الحديث في بات فجران الَامِ اهمَّا محْبط فَ القَد والقضا لِي بى الرَّضيالمِ تضين ظاهره بأن يكون المراد بمن غاب عنه نفسه هيَام والحاضرون الذين هم خير منه سائر الأئمة لك فيكون مراده في الظاهر (أن غيبوا عنه) لا تبطل هذه القضية، أعني كون الإمام لا يغسله إلا الإمام لإمكان أن يحضره من هو خير ممن غاب عنه وهم سائر الأئمة الأموات ولا تبطل إمامته أيضا لعدم الكلية في القضية من ذلك الجانب فافهم، ومع ذلك لا ينافي هذا الكلام حضوره عمام عند أبيه لكون الكلام خارجا مخرج المداراة والمماشاة والتنزل، وفي الواقع إثبات الشيء لا ينفي ما عداه فحضور من هو خير منه لا ينافي حضوره معهم ولا ينافي ذلك من غاب عنه لأن المراد به الغيبة في الظاهر فلا تنافي بينه وبين الأخبار الدالة على حضوره أيام عند أبيه، هذا وقد بلغني عن السيد الأجل الشريف المرتضى قدس سره في هذا الباب قول غريب وهو أنه أنكر هذه القضية أعني كون الإمام لا يغسله إلا الإمام رأسا وقال: إن ما ورد في ذلك أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا، ثم استكفى في الدلالة على عدم صحة هذه الأخبار بوفاة موسى أيام ببغداد والرضا علام بطوس مع كون الرضا والجواد ا غائبين، ثم أورد على نفسه سؤالا وهو إمكان حضورها ل كل عند أبويهما بطي الأرض، وأجاب عن ذلك بأن سرعة الحركة بهذه المثابة من الجسم الثقيل ممتنع، ثم أورد سؤالا ثانيا وهو أنه لم لا يمكن أن تتلزز أجزاء الأرض التي بينه وبين الأرض المطلوبة بحيث يكون مقداره خطوة أو ما يقاربها، وأجاب عنه بأن هذا أيضا محال لأدائه إلى خراب العمارات والبلدان الواقعة في البين، ثم أورد سؤالا ثالثا وهو إمكان أن يهب اللّٰه تعالى للإمام جناحا فيطير به ويصل إلى الأرض المطلوبة في مدة يسيرة، وأجاب بأن هذا أيضا ممتنع لما برهن عليه في محله من أن الجسم كلما كان أعظم كان أثقل وحركته أبطأ فطيران الجسم الإنساني بهذه السرعة مع ما له من عظم الجثة غير معقول، ثم أورد سؤالا رابعا وهو إمكان أن تهب ريح شديدة فترفع الإمام وتضعه في الأرض المطلوبة في مدة قصيرة، وأجاب بأن هذا أيضا غير واقع لكون مثل تلك الريح الشديدة مما يوجب وقوع الطوفان في تلك الناحية من الأرض وأدائه إلى خراب عماراتها، ولم يقع شيء من ذلك وإلا لنقل، ثم قال: إن قيل أن طي الأرض معجز والمعجز يجري فيه ما لا يجري في غيره من خرق العادة، وأجاب بأنه قد حقق في الكلام أن المعجز إنما يجري في الأمور الممكنة وهذا من الأمور الممتنعة، ثم قال ويستغني عن تجشم إبطال هذه الاحتمالات بأنهما لو كانا حضرا عند أبويهما لكان يشهدهما الحاضرون ولم يشهدهما أحد، انتهى ملخص ما بلغني من حاصل كلامه زيد مقامه وهو غريب من مثله ولا يبعد أن يكون ذلك منه قبل أن يحصل له غور في الحقائق العلمية والله أعلم وكيف كان، فلا بأس بالتحدث في هذا الباب قليلا، فنقول والله ولي العناية: أمّا كون الإمام لا يغسله إلا الإمام فقد ورد في ذلك أخبار كثيرة وعضدتها اعتبارات العقول المستنيرة منها: أن الأمور المتعلقة بالمعصوم مام ينبغي أن يكون كلها على أكمل بان عجرانام ههمّا مَهُبَط لِقَلّ والقضا بَلى ن بَى الِضَالمِ تضن وجه يمكن في الإمكان، لأن اللّٰه خلقه وانتجبه من بين خلقه وخصه بالكمال الأتم ومن تلك الأمور أمر الغسل والدفن والصلاة عليه ولا ريب أنه لا يقع شيء منها على أكمل وجه لا وجه أكمل منه لا من جهة خلوص النية ولا من جهة كمال العمل معنى وصورة إلا ممن أذهب اللّٰه عنه الرجس ظاهرا وباطنا وطهره تطهيرا، وهو معنى العصمة، فإن غير المعصوم لا يخلو من شوب قصور ذاتي إن سلمنا خلوصه من شوب التقصير الاكتسابي الاختياري، فإنا لو فرضنا وقوع صلاة مثلا تامة الأركان والشرائط من بعض الكاملين من غير المعصوم فهي مع ذلك لا تساوي صلاة المعصوم في الكمال بل لا تعتبر النسبة بينهما إلا نسبة الظل إلى ذي الظل أو القطب إلى الدائرة فلا يجوز في الحكمة أن يباشر غسل المعصوم وتجهيزه والصلاة عليه إلا معصوم مثله، وهاهنا وجوه أخر غير ذلك لا تحتملها عقول القاصرين، فلذا عدلنا عنها واكتفينا بهذا الوجه، ومع ذلك ليس في الكتاب والسنة ما يعارض مضمون تلك الأخبار، فقد عرفت في مقدمات الكتاب أن ما هذا حاله من الأخبار ينبغي الأخذ به والعمل بمقتضاه سواء كان في الأصول أم في الفروع. و أما قوله (أنها أخبار آحاد.. الخ) فما ندري ما يعني بذلك فإن كان يعني بها ما عدا المتواتر مطلقا فهو من الضعف بمكان إذ لو بني لأمر على ذلك فعلى الإسلام السلام، ودعوى أن أكثر أخبارنا الواردة في الأحكام الإلهية متواترة أو مجمع عليها لعلها دعوى يظهر خلافها بأدنى وسّى الرحّيَا التفات ممن مارس الأخبار وجاس خلال تلك الديار، وإن أراد بها ما عدا المحفوفة بقرائن القطع ففيها تفصيل وهو أن الخبر الكذائي إن كان ممن ظهرت عدالته ووثاقته لمن له أهلية الاستنباط بعد استفراغ الوسع المعتبر ولم يكن هنا معارض يكافيه، فهذا مما يجب الأخذ به إن لم يكن عمل الراوي بخلافه لا لدليل الانسداد وجواز العمل بالظن فإن فيه ما فيه بل لأمر اللّٰه تعالى بالكون مع الصادقين وعدم إيجابه التبين عند خبر العدل بدلالة مفهوم الشرط والوصف كليهما في آية النبأ، وأمر الرعاة الالة الأخذ بقول العدل والثقة الواحد فضلا عن المتعدد في عدة أخبار بعضها مجمع عليه كمقبولة عمر بن حنظلة المروية في الكافي وغيره، ولعمل أصحاب أئمتنا ة بذلك وإمامهم بين ظهرانيهم لا يردعهم عنه. ووجوه أخر ليس هنا محل بسطها لأدائها إلى التطويل وإن كان هنا معارض، وأعوزنا وجوه الترجيح المنقولة إلينا عن المعصوم فالحكم التوقف عند عدم الحاجة إلى العمل والتخيير عند الحاجة إليه لورود الأمر بذلك في أخبار مقبولة، ولاستلزام الطرح لكليهما طرح قول المعصوم وكون اختيار أحدهما مع طرح الآخر بمعنى عدم تجويز العمل به ترجيحا من غير مرجح وإن كان ممن لم تظهر عدالته أو ظهر فسقه فالوجه ترك مثل هذا الخبر عند العمل والرجوع إلى القواعد والأصول المقررة الثابتة من الشريعة المطهرة ووجهه ظاهر، وأما من جهة اعتقاد صدوره عن المعصوم وعدمه فأتوقف لما مر في عناوين الكتاب من بات عليه السلام الام الهُما محبط فرالقد والقضيابلي تَى الَخَالِ قتِى الأخبار الدالة على ذلك، وقلما يوجد مثل هذا الخبر بين أخبارنا فإن جل ما هذا حاله محفوفة إما بقرائن الصدق وإما بقرائن الكذب فالسيد قدس سره إن أراد بأخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا ما عدا المحفوفة بقرائن القطع مطلقا فقد عرفت ما فيه من التفصيل الذي لا محيد عنه، وإن أراد خصوص هذا القسم الأخير فله وجه، ولكن كون أخبار ما نحن فيه داخلة تحت هذا القسم فيه ما فيه لورود ذلك في أخبار معتبرة مقبولة بين الأصحاب فلا مساغ لهذا القول فيه ولا أقل من التوقف، وأما حديث طي الأرض في المقام فالمنكر له مأخوذ أولا مطالبة وجه الفرق بينه وبين معراج النبي الجسماني الثابت من ضرورة الدين وإخبار رب العالمين بقوله وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) "' الآية، وقصة آصف وعرش بلقيس الذي أخبر عنه بقوله (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) " الآية، وحديث سليمان الذي أخبره اللّٰه تعالى عنه بقوله (ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) " الآية، وما في ذلك من الأخبار، ومضى أمير المؤمنين هيام إلى المدائن لتغسيل سلمان المروي من طريق الخاص والعام، وحضور أصحاب القائم هتَلام عنده من مشرق الأرض ومغربها في ليلة واحدة، وثانيا بالوهن الظاهر في تزييف الوجوه المذكورة أما الأول: سَيْنْ عَا فلأنه مجرد استبعاد لا يعتبر في البراهين العلمية هذا ومضافا إلى ما يأتي من بيان عدم البعد في ذلك بوجه، وأما الثاني: فلجواز وقوع ذلك في أجزاء مسافة لا عمارة فيها لعدم وجوب وقوع ذلك في خط مستقيم وسيأتي فيما بعد بيان كيفية هذا التلزز وجوازه، وأما الثالث: فبأن المدار في سرعة الطيران وبطؤه ليس على عظمة الجثة وصغرها وإنما المدار على قوة الروح المحركة لها وضعفها ألا ترى النسر فإنه مع كونه أعظم جئة من سائر الطيور الصغيرة أسرع سيرا منها وإن هو إلا لكون الروح المحركة له أقوى، وأما الرابع: فلجواز وقوع تلك الريح في خصوص الأجزاء الهوائية التي تلي الأجزاء الأرضية التي يسير فيها الإمام، ومن الجائز خلو تلك الأجزاء من العمارات كما مر في نظيره، وأما قوله (أن المعجز لا يري في الممتنع) فهو صحيح ولكن الكلام في الصغرى وقد مر وسيأتي بيان إمكان الأمر المذكور ووقوعه، وأما دعوى وجوب مشاهدة ذلك لو وقع فلا نعرف لهذا الوجوب وجها لا من العقل ولا من العادة ومع ذلك فقد رآه من رواه كالمسيب وهرثمة بن أعين كما مر وأبي الصلت الهروي كما مر، ويأتي إن شاء اللٰه في معجزات الجواد علام أيضا. هذا كله مع كون الوجوه غير حاضرة لاحتمال وجوه غير ما ذكر كركوب السحاب أو ركوب دابة سماوية كما ركبها النبي ية ليلة المعراج، أو حمل ملك له إلى ما يريد إلى غير ذلك من الوجوه الممكنة على أن أخبار وقوع طي الأرض من الأولين والآخرين من الأنبياء غ١ ل مُبَطَ فَرالقَدّ والقُضالِي من بى الرَضَالمِ تحي والأوصياء بل وبعض أصحابهم الكملين أيضا قد تواترت معنى من طرق الفريقين كما يظهر ذلك لمن ورد حياضها فلا مجال لأحد إلى إنكاره وإن لم يعرف كيفية ذلك على التفصيل فإن كثيرا من الناس لم يعرفوا كيفية معراج نبينا وانت ي بل واورد عليهم فيه مضافا إلى ذلك شبهات كثيرة كشبهة امتناع وقوع الخرق والالتئام على الأفلاك وأشباه ذلك مما لا يعرفون هؤلاء وجه اندفاعه، ومع ذلك يجب عليهم اعتقاد ذلك وعدم الالتفات إلى تلك الشبهات، ولا يجوز لهم الاعتذار عن ذلك بعدم معرفته فهم حقيقته لثبوت ذلك من الدين ضرورة على سبيل الإجمال هذا ولعلك بعد الوقوف على ما ذكر تتوق نفسك إلى الاطلاع على حقيقة هذا السر وتطلب منا بيانه وها نحن نرشدك إلى حقيقة ذلك بعون اللّٰه وتوفيقه ونقول: إن طي المسافة البعيدة في زمان يسير بحيث يكون خارجا عن العادة يمكن على نحوين أحدهما: بمعونة أسباب خارجية يعدها صاحب المعجز بحول اللّٰه وقوته لذلك كركوب السحاب وركوب الدواب الغيبية بل والشهودية أيضا، وحمل الريح كما في بساط سليمان وإحداث جناح يطير به وحمل الملائكة له وهكذا وهي كثيرة وقد مر ذكر كثير منها في ضمن المعجزات، وليس ذلك على اللّٰه بعزيز، وهذا النحو أهون في دلالته على كمال النفس من بعض أقسام النحو الآخر الذي يأتي آنفا لوقوعه بمعونة آلة خارجية ولإمكان إعداد ذلك من الغير من غير أن أَبْن مُوبَى الرَّض يكون لذلك السائر قوة تصرف في ذلك كما يشهد بذلك حديث علي بن صالح الطالقاني وركوبه السحاب الذي مر في معجزات موسى عليتلام فكذا ركوب بعض الأصحاب كأنس وأضرابه البساط في صحبة أمير المؤمنين هيا ومسيرهم إلى أصحاب الكهف. ثانيهما: من غير معونة من الأسباب الخارجية وهذا النحو أيضا أقسام لكن الوصول إلى حقيقة تلك الأقسام تحتاج إلى معرفة أمور: