الْمُصِيبَاتُ، وَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ.
وَ الْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، وَ تَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ، وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ، فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ، وَ مَنْ تَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ عَرَفَ السُّنَّةَ، وَ مَنْ عَرَفَ السُّنَّةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ.
وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غَامِضِ الْفَهْمِ، وَ عِمَارَةِ الْعِلْمِ، وَ زَهْرَةِ الْحُكْمِ، وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ، فَمَنْ فَهِمَ نَشَرَ جَمِيلَ الْعِلْمِ، وَ مَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحِكَمِ، وَ مَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحِكَمِ لَمْ يَضِلَّ، وَ مَنْ حَلُمَ لَمْ يُفْرِطْ [فِي] أَمْرِهِ، وَ عَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيداً.
وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ، وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِينَ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ، وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْكَافِرِ، وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَ مَنْ شَنَأَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ لِلَّهِ، وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقّاً، فَهَذِهِ صِفَةُ الْإِيمَانِ وَ دَعَائِمُهُ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 38 · [2] المجلس الثاني