العنوان زائد منا ولم يكن في النسخ.

" او عبادة الله " أى أشرفها وأقدما زمانا ورتبة " معرفته " لانها شرط لقبول الطاعات، وأصل المعرفة التوحيد إذ مع إثبات الشريك أو القول بتركيب الذات أو زيادة الصفات يلزم القول بالامكان فلم يعرف المشرك الواجب ولم يثبته.

فمن لم يوحده لا ينل بدرجة المعرفة ونظام التوحيد وتمامه نفى الصفات الزائدة الموجودة عنه إذ أول التوحيد نفى الشريك ثم نفى التركيب ثم نفى الصفات الزائدة، فهذا كماله ونظامه.

" لشهادة العقول - إلخ " استدل (عليه السلام) على نفى زيادة الصفات بأن العقول تشهد بأن كل صفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به والموصوف كذلك لتوقف كما له بالصفة فهو في كماله محتاج إليها وكل محتاج إلى الغير ممكن فلا يكون شئ منهما واجبا ولا المركب منهما، فثبت احتياجهما إلى علة ثالثة ليس بموصوف ولا صفة وإلا لعاد المحذور.

وفى بعض النسخ [ الممتنع من الحدث ].

أى المعرفة بالتشبيه.

أى جعل له حدا ونهاية.

(*) صفحة ولا إياه أراد من توهمه ولا له وحد من اكتنهه.

ولا به آمن من جعل له نهاية.

ولا صمده من أشار إليه.

ولا إياه عنى من حده.

ولا له تذلل من بعضه، كل قائم بنفسه مصنوع وكل موجود في سواه معلول.

بصنع الله يستدل عليه.

وبالعقول تعتقد معرفته.

وبالفكرة تثبت حجته.

وبآياته احتج على خلقه.

خلق الله الخلق فعلق حجابا بينه وبينهم فبمباينته إياهم مفارقته إنيتهم.