و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله، و ما رواه عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الأبقع قال: فقال: إنه لا يؤكل و من أحل لك الأسود.

و ما رواه الصدوق مرسلا قال قال الصادق (عليه السلام): لا يؤكل من الغربان شيء زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الخباث شيء.

و ما رواه في الكافي و (التهذيب) عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض الغراب، فقال: لا تأكله.

و من الظاهر أن البيض تابع لحيوانه في الحل و الحرمة.

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام)، و لا يخفى ما هي عليه من التصادم و التضاد في المقام و إشكال الجمع بينها على وجه يحصل به الاجتماع و الالتئام و ذلك لصراحة صحيح زرارة و هو الأول في الحل مع تأيده بما ذكر فيه مما هو مذكور أيضا في عدة من الأخبار من قوله: «إنما الحرام ما حرم الله في كتابه» إلى آخره فإنه مما استدلوا به (عليهم السلام) في جملة من المواضع إلا أن هذا الاستدلال أيضا مما لا يخلو في حد ذاته من الإشكال المعلومية تحريم أشياء عديدة في السنة المطهرة مما 20 لم يشتمل عليها الكتاب كما لا يخفى على الممارس للأحكام و الناظر في جميع الأبواب.

و إلى هذه الرواية كما عرفت ترجيح صاحب الكفاية كما تقدم.

و أما من طعن في هذه الصحيحة بأبان بن عثمان فهو غير مسموع سيما بناء على قاعدتنا في الأخبار و المشهور بين الأصحاب هذا الاصطلاح هو عد حديثه في الصحيح أيضا للإجماع المنقول في حقه و القدح فيه إنما حصل من مقدوح مجروح لا يقابل به نقل الإجماع المذكور.