و كيف كان فالاحتياط به ممّا لا ينبغي تركه لكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك ممّا يترتّب على ماء الزبيب، امّا بأن يؤخذ ماؤه و يغلى أو يغلي الزبيب على وجه يخرج ماؤه و تتعدّى حلاوته و يغلى و الحال كذلك و أمّا مجرّد وضع الزبيب في الطبخ على وجه لا يتعدّى ماؤه و لا يغلي به الماء و لا بأس به بغير إشكال و الله العالم.

الثالثة: في نجاسة العصير العنبي و هو المشهور في كلام المتأخّرين بل ظاهره في المختلف نسبة ذلك إلى جمع من المتقدّمين كالشيخ المفيد و الشيخ أبي جعفر و السيّد المرتضى و أبي الصلاح و سلّار و ابن إدريس، إلّا أنّ كلام المتأخّرين لا يخلو من اختلاف في تعلّق النجاسة فبعضهم علّق ذلك على مجرّد الغليان و بعضهم على الاشتداد و لم نقف على دليل.

و العجب انّه مع تكرّر ذكره في كلامهم لم يوردوا عليه دليلًا.

قال في الذكرى:

و لا نصّ على نجاسة غير المسكر و هو منتف هنا.

و قال في البيان أيضاً لم أقف على نص يقتضي تنجيسه إلّا ما دلّ على نجاسة 47 المسكر لكنّه لا يسكر بمجرّد غليانه و اشتداده.

و نقل المحقّق الشيخ حسن في المعالم عن والده عطّر الله مرقديهما في المسائل انّ نجاسته من المشاهير بغير أصل.

و استدلّ المحدِّث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاته على المدارك على نجاسته بصحيحة عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرفه أنّه يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه، قال: و إطلاق الخمر عليه يقتضي لحوق حكمه به.