و هو صريح فيما قلناه و واضح فيما ادّعيناه من بطلان دعواه ما ذكره على الأصحاب في هذا الباب و ظاهرهما انّه لا مخالف في الحكم المذكور و إلّا لأشار إليه.

و بالجملة: فالظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب هو الحلّ في الحربي و الذمّي مع عدم قيامه بشرائط الذمّة و من الظاهر عدم قيامه بذلك في هذه الأيّام بل في الأيّام السالفة كما أشار إليه الإمام (عليه السلام) في زمانه فكيف في هذا الزمان الذي انهدمت فيه مراسم الشرع بل الإيمان و علت نار الجور و الطغيان في كلّ ناحية و مكان و الله العالم.

المسألة السابعة و العشرون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في السامرة و الصابئين هل هما من الحربيين أم من الكتابيين و اشتراط العلامة في السامرة موافقتهم لأُصول مذهب اليهود فيلحقون بهم أوْ لا فلا، وفي الصابئين بموافقتهم لأُصول مذهب النصارى فكذلك أمر عسير على الفقهاء غير يسير لأنّا من أين لنا معرفة أصول مذاهبهم لعنهم الله.

الجواب: إنّما نقلتموه عن العلامة لا يحضرني الآن إلّا أنّ المفهوم من كلام الأصحاب فيمن يجب قتالهم حيث قسموهم إلى أقسام ثلاثة: أحدها البُغاة على الإمام، 51 و ثانيها: أهل الذمّة وهم اليهود و النصارى و المجوس، و ثالثها المشرك أو هؤلاء المذكورين في السؤال من القسم الثالث و يؤيّده ما روي عن الصادق (عليه السلام) بالنسبة إلى الصابئين حيث قال (عليه السلام): سمّي الصابئون لأنّهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء و الرسل و الشرائع و قالوا كلّما جاؤا به باطل فجحدوا توحيد الله و نبوّة الأنبياء و رسالة المرسلين و وصيّة الأوصياء فهم بلا شريعة و لا كتاب و لا رسول، هذا ما ورد في الخبر و عليه المعتمد و المقرّ.