وفي الحديث عنهم (عليهم السلام): لا يرجع إلّا من محض الايمان محضاً و محض الكفر محضاً و الباقون يلهي عنهم إلى يوم القيامة و أمّا حقيقة تفصيلها بكون رجوع النبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) في وقت واحد أو أوقات و تفاصيل الوقائع و الحروب و ما يقع قبل خروج القائم (عليه السلام) و نحو ذلك و الأخبار في جميع ذلك مختلفة و الجمع بينها مشكل و الواجب الايمان بأصل الرجعة و وقوعها.

و امّا كيفيّات امورها و تفاصيل أحوالها فهو مرجوع إليهم و لا يجب علينا أزيد من الإقرار و الاعتقاد بوقوعها و ثبوتها و إلى هذا القول مال جملة من مشايخنا المحقّقين و فضلائنا المدقّقين منهم شيخنا غواص بحار الأنوار و مستخرج ليالي الآثار 73 و غوامض الأسرار، و قال تلميذه العلّامة المحدِّث السيّد نعمة الله الجزائري عطّر الله مرقده في كتاب الأنوار النعمانية: و الأخبار الدالة على رجوع الحسين (عليه السلام) و أمير المؤمنين (عليه السلام) متواترة وفي رجوع الأئمّة (عليهم السلام) قريبة التواتر فلقد نقل منها بعض مشايخنا تقريباً من مائتي حديث عن أربعين رجلًا من ثقات المحدّثين من خمسين أصلًا من الأُصول المعتبرة ثمّ قال (رحمه الله): و الأخبار في باب الرجعة مختلفة جدّاً فمن جملة اختلافها ترتيب ملك الأئمّة (عليهم السلام) و كيفية حكمهم في الدنيا أ هو على طريق الانفراد وفي أيّ دولة يتصل بالقيامة من ملكهم (عليهم السلام) و الذي يخطر بالبال في وجه الجمع هو أمران: الأوّل: انّ ملكهم و دولتهم و إن تعدّدت لكنّها في حكم دولة واحدة سواء كان ملكهم في زمان واحد أم في أزمنة مختلفة لأنّه لا تنافس بينهم في الملك و السلطان و سلطان كلّ واحد منهم ينسب إلى الآخر لاتّحاد الفرض لا كسلاطين الدنيا و إذا اجتمعوا (عليهم السلام) في مكان واحد فمن قدّموه منهم في صلاة و غيرها فهو المقدّم في ذلك الفعل ليس إلّا.