و العجب من الفاضل المتقدّم ذكره حيث اقتصر على مجرّد الإشارة إلى الوجهين من ذكر اختيار لأحدهما في البين مع أنّ الأخبار و كلام الأصحاب كما عرفت ظاهر في العموم. فإن قيل: انّ المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد البنت ليسوا بأولاد حقيقة و إنّما يطلق عليهم مجازاً فلا يتمّ ما ذكرتموه كلياً. قلنا: قد أوضحنا في كتاب الخمس من كتابنا الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة انّ ما ذكرت أولاد حقيقة بالآيات القرآنية و الأخبار المعصومية بما لا يحوم حوله الشكّ و الشبهة إلّا من طبع الله على قلبه عن متابعة الحقّ و الحقّ أحقّ أن يتّبع، و أصحابنا في هذه المسألة معذورون حيث لم يعطوا التأمّل حقّه في تتبّع أخبار المسألة و الاطّلاع عليها من مظانّها و من أجل؟ سقوط لفظه لكونهما وقعوا فيما وقعوا فيه من هذا القول الباطل الواهي الذي هو كبيت العنكبوت و إنّه لأضعف البيوت مضاهي على ما اخترناه هنا هو الأوفق بالاحتياط المطلوب سيّما في الفروع و الله العالم. المسألة الثالثة و الخمسون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في رجل اقترض 104 دراهم و أودعها للمقرض و عرضت له سلعة فاشتراها بها أو ببعضها فادّعاه المقترض بها فقال المقرض: إنّي اشتريتها بمالي نويت استيفائه منك و اشتريت به هل له ذلك أم السلعة للمقترض إذا طالب بها و استيفاء المقرض يحتاج إلى اذنه و تسليمه من يد المقترض أفتنا أيّدك الله. الجواب: انّ الكلام في هذا المقام و تحقيق ما هو الحقّ الظاهر لذوي الأفهام يتوقّف على بيان الكلام في مسائل: الأُولى: هل القرض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين كلًّا أو بعضاً أم من العقود اللازمة المشهور، بل ادّعى عليه الإجماع الأوّل و قيل بالثاني و به جزم المحدِّث الكاشاني طاب ثراه في المفاتيح و إليه يميل كلام المحقّق المولى الأردبيلي عطّر الله مرقده في شرح الإرشاد حجّة المشهور انّ القرض تبرّع و المتبرّع به ينبغي أن يكون له الخيار في تبرّعه متى أراد الرجوع رجع إليه في المجلس أو غيره إلّا أن يشترط التأجيل في عقد آخر لازم و يتفرّع على ذلك ما لو شرط التأجيل في عقد القرض فإنّه بناء على كونه جائزاً كما هو المشهور لا يلزم و إن كان يستحبّ الوفاء به و بناءً على القول الآخر يلزم و يجب الوفاء به لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالمشروط و المعقود.