و الجواب عن الرواية المذكورة بأنّ مبني الاستدلال بها على حمل العصير فيها على المعنى اللغوي لأنّ فعيلًا هنا بمعنى مفعول يعني كلّ معصور خرج ما خرج بدليل و بقي الباقي و من جملته عصير التمر و هو باطل من وجوه أحدها لزوم التخصيص الكثير بإخراج أكثر أفراد الموضوع و ذلك فإنّ المحقّق 116 الأردبيلي و شيخنا المجلسي في البحار قد نقلا الاتفاق على حلّ ما عدا العصير العنبي و الزبيبي و التمري و بموجب ذلك لا يبقى من افراع الموضوع إلّا هذه الثلاثة و هو كونه ممنوعاً منه عند جمع من محقّقي الأُصوليين مردود أيضاً بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تخصيص العصير بما يتّخذ من العنب خاصّة دون غيره من التمر و الزبيب و نحوهما و لك أن تقول: إنّ اللازم من القول بظاهر الخبر المذكور هو تحريم كلّ عصير ما عدا ما قام الدليل الشرعي على حلّه و الموجود في النصوص ممّا دلّ على حلّ العصير أفراد يسيرة مثل ربّ الرمّان و ربّ التوت و السكنجبين و ربّ التفاح و السفرجل و الجلاب و هو العسل المطبوخ بماء الورد حتّى يصير له قوام و بموجب ذلك يحرم ما عدا هذه الأشياء من العصيرات و العقاقير و الأدوية و نحو ذلك بالخبر المذكور لو كان ما يدعونه حقّاً و هو خلاف إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين و يؤيّده ما صرّح به الفاضلان المتقدّمان من دعوى الاتفاق على حلّ ما عدا الثلاثة المتقدّمة.

و بالجملة: فإنّ ظاهر الخبر متروك بالاتفاق و التخصيص بالثلاثة المتقدّمة تحكم محض.