عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ نوحاً (عليه السلام) حمل في السفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل فيها ولد الزناء و الناصب شرّ من ولد الزناء. و ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب ثواب الأعمال في الموثّق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا خير في ولد الزنا و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه 125 و لا في شيء منه يعني ولد الزناء. و رواه في الكافي في الموثّق عن زرارة فيه بعد قوله و لا شيء منه عجزت عنه السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير فإنّ نفي الخير عنه على هذا الوجه الاستغراقي و جعله شرّاً من الكلب و الخنزير ربّما يشعر بأنّه ليس إلّا لكفره و نجاسته كما لا يخفى. و أصحابنا إنما تمسّكوا في القول بالطهارة بناء على حكمهم بإسلامه بالأصل. و لا يخفى أنّ الأصل المذكور يجب الخروج عنه بالدليل كما قرّروه فيما هو من هذا القبيل. و أمّا بالنسبة إلى حكمهم بالعدالة ففيه انّه لا يخفى انّ المواضع التي يشترط فيها العدالة هي الإمامة في الصلاة و قد اتّفقت الأخبار و كلمة الأصحاب على اشتراط طهارة المولد فيها و الشهادة و قد استفاضت الأخبار بأنّه لا تقبل شهادته و القضاء و قد اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّه لا يجوز له تولّي القضاء و حينئذ فأيّ ثمرة لهذه العدالة التي ادّعوها له. و من الأخبار الزائدة على ما قلناه المؤكّدة لما ذكرناه ما ورد في ديته من أنّها كدية اليهود و النصارى ثمانمائة درهم و قد حكم بمضمون هذه الأخبار الصدوق و المرتضى و ابن إدريس بناءً على مذهبهم فيه و المشهور بناءً على الحكم بإسلامه انّ ديته كدية المسلم مع أنّه لا معارض لهذه الأخبار و التمسّك بعموم أخبار أدلّة دية المسلمين.