و بذلك يظهر لك صحّة ما اخترناه و رجحان ما رجّحناه من كفر المخالفين كفراً حقيقيّاً يوجب الخروج عن جادّة الإسلام و الدين. و ممّن صرّح بكفرهم كما اخترناه جملة من أصحابنا منهم العلّامة في شرح كتاب فصّ الياقوت و نقله عن أكثر أصحابنا حيث قال اما دافعوا النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأنّ النص معلوم بالتواتر من دين محمّد (صلى الله عليه و آله) فيكون ضروريّاً أي معلوم من دينه ضرورة فجاحده يكون كافراً كمن يجحد وجوب الصلاة و صوم شهر رمضان و بنحو ذلك صرّح في كتاب منتهى المطلب في بحث الزكاة في اشتراط إيمان المستحقّ لها. 166 و قال الشيخ المفيد في كتاب المقنعة و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحقّ في الولاية و لا يصلّي عليه و نحوه قال ابن البرّاج و قال الشيخ في (التهذيب) بعد نقل عبارة المقنعة الوجه فيه انّ المخالف لأهل الحقّ كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلّا ما خرج بالدليل. و بذلك قال ابن إدريس و المرتضى و الفاضل المولى محمد صالح شارح الكافي و القاضي نور الله الشوشتري و السيّد نعمة الله الجزائري و الفاضل ملّا أبو الحسن المجاور بالنجف الأشرف حيّاً و ميّتاً و شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني و الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي و هو ظاهر صاحب الكافي أيضاً و قد نقلنا عبائر هؤلاء في كتابنا الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب هذا.