و المفهوم من جملة من الأخبار المتقدّمة في الفرق بين الإسلام و الإيمان هو انّ الطهارة و جواز المناكحة و المواريث و حقن الدماء و الأموال دائر مدار حصول الإسلام فمتى ثبت لأحد وجب إجراء هذه الأحكام عليه و متى انتفى انتفى إجراءها لقوله (عليه السلام) في رواية القسم الصيرفي: الإسلام يحقن به الدم و تؤدّى به الأمانة و يستحلّ به الفروج، و قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث، و قوله (عليه السلام) في حسنة الفضيل بن يسار: و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء، و قوله في صحيحة حمران: و به حقنت الدماء و جرت المواريث و جاز النكاح.

و منه يعلم انّ المخالفين حيث ثبت كفرهم و نصبهم و خروجهم عن جادّة الإسلام كما أوضحناه و سيأتي مزيد إيضاح له في البحث الآتي إن شاء الله تعالى فالواجب هو الحكم بنجاستهم و عدم مناكحتهم و عدم أخذهم ميراث أحد من الشيعة الإمامية و حل دمائهم و أموالهم و يعضد هذه الأخبار فيما دلّت عليه جملة من الأخبار صريحاً على حلّ مال الناصب و دمه و عدم جواز مناكحته كما حقّقنا ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب و سيأتي في المقام الثاني نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى.

و بذلك 167 يظهر لك ما في كلام بعض الأفاضل المعاصرين حيث إنّه من القائلين بإسلام المخالفين بعد البحث في نفي الكفر عن المخالفين بنحو ما ذكرنا من شيخنا المتقدّم ذكره حيث قال في أجوبة بعض المسائل ما صورته: و التحقيق انّ البحث عن هذه المسألة أعني انّ المخالفين كلّهم كفّار أم لا في غاية ما يكون من قلّة الجدوى لأنّه إن أُريد بذلك مجرّد صدق الاسم عليهم كما تقدّم فهذا أمر لفظي لا يعود الخلاف فيه إلى طائل يعتدّ به و إن أُريد بذلك التوصّل بثبوت كفرهم إلى إثبات نجاستهم و تحريم مناكحتهم و ذبائحهم كما هو ظاهر بعضهم ففيه بعد تسليم كفرهم بأيّ معنى كان انّه لا ملازمة بين الكفر و النجاسة و لا غيرها من الأحكام المذكورة و ليس كلّما تحقّق الكفر ترتّبت تلك الأحكام بل ربّما يقع التخلّف كما في الفرق الثلاث من أهل الذمّة عند من يقول من العلماء بطهارتهم و إباحة ذبائحهم و مناكحتهم على بعض الوجوه مع أنّه لا خلاف في صدق وصف الكفر عليهم و من هنا ذهب بعض الفضلاء الذين عاصرناهم في المخالفين على الكفر و الطهارة، انتهى.