إجماع الأمة حق و الإمام سيدها فلا ينعقد بدونه إجماع لوجوب اتباعه عليها فقوله و فعله بمنزلة قولها فإن كانت معصومة فهو أولى بالعصمة منها و لأنه إما واجب الخطإ فحاله أسوء من حالها أو جائزه فلا رجحان له عليها أو ممتنعة و هو العصمة المدعى حصولها.

كلما لم تكن العصمة ثابتة في الإمام أمكن انتفاء وجه وجوب الإمام و كل ما أمكن نفي وجه وجوبه أمكن نفي وجوبه لكن نفي وجوبه محال فنفي وجه وجوبه محال فنفي العصمة عنه محال.

الإمام يقرب من الطاعة و يبعد من المعصية و غير المعصوم يمكن فيه عكس ذلك فلا يصدر من الحكيم و لا من إجماع الأمة لأنه ضلال.

غير المعصوم في اتباعه ظن الضرر لغلبة الشهوة عليه فيجوز أن يدعو إلى مقتضاها و في ترك اتباعه ظن الضرر لأنه نصب للإرشاد فيلزم جمع النقيضين أو الخلو عنهما.

كل ما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده بالضرورة لأن فيه إخلال اللطف و ينعكس إلى كل ما كان عدمه أشد محذورا كان وجوده واجبا و كلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه بالإمكان لجواز أمره بالعصيان و كل ما كان وجوده أشد محذورا كان عدمه واجبا لأنه يكون لطفا.

128 لا شيء من الإمام نصبه عبث بالضرورة لامتناع العبث عليه تعالى و على الإجماع و غير المعصوم نصبه عبث بالإمكان إذ يمكن تقريبه من المعصية فلا يحصل الغرض منه فيكون عبثا فالناتج لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة لأن اختلاط الضرورية و الممكنة في الشكل الثاني نتيجته ضرورية لثبوت الضرورة للصغرى بالضرورة و سلبها عن الأخرى بالضرورة و يلزم النتيجة كل إمام معصوم لاستلزام السالبة المعدولة المحمول للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع و الوجود هنا حاصل للموضوع.