لا شيء من الإمام آمر بمعصية بالضرورة و كل غير معصوم آمر بها بالإمكان فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

يمتنع جعل سبب أحد الضدين سببا للآخر و ناصب غير المعصوم جعله سببا للأمر بالطاعة و المعصية.

إن قيل المعصية ممكنة و لا يلزم من إمكانها وقوعها قلنا إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم و في هذا نظر إذ لا يلزم من تلازم الإمكانين الوقوع لإمكان وقوع القبائح من الإله بالنظر إلى القدرة و يلزمه إمكان خروجه عن الحكمة و لم يقعا.

و الأسد أن إمكان وقوع المعصية من الإمام يلزمه عدم الوثوق فيلزمه عدم الانقياد فيلزم عدم الفائدة فيه.

الإمامة زيادة تكليف للإمام ففي كونه غير معصوم زيادة حاجة على الرعية إلى الإمام.

تحصيل الإصابة في أوامر الله و نواهيه مطلوب ضروري فلو جعل غير المعصوم طريقا إليه لاستنتجت الضروريات من الممكنات في البرهان و هو محال لما ثبت في الميزان و بيان أن الإصابة في ما ذكرناه مطلوب ضروري أن الاستقراء و التمثيل ليسا دليلين فيه و لا الخطابة لاختصاصها بالعوام و لا الجدل لأنه لا طريق بعده و لا المغالطة و هو ظاهر فتعين أن يكون برهانا و هو الإمام فيكون معصوما 129 الفصل الخامس و فيه وجوه الإمام إن لم يكن لطفا لم يجب نصبه و هو محال و إن كان لطفا لنا خاصة أو له خاصة و هو أيضا محال و إلا لكان تكليفنا بطاعته و تكليفه بالقيام بإمامتنا تكليفا للغير للطف الغير فتعين كونه لنا و له فنحن نتمكن من طاعته و هو يتمكن من حملنا على التكليف بحيث لا إخلال و هو يوجب عصمته.