نصب الحدود واجب لدفع المعاصي إجماعا و لا يقيمها إلا الإمام اتفاقا فهو معصوم التزاما لأن غيره يجوز تركها منه فيكون ذلك تناقضا و لهذا رفع عمر الحد عن المغيرة بن شعبة بحكم الهواء و كان كلما لقيه يقول قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء.

الرئاسة العامة لغير المعصوم دفعها واجب لوجود الخوف فيها لتجويز خطئها و لا شيء من الإمام دفع رئاسته واجب فلا شيء من غير المعصوم بإمام.

غير المعصوم مانع من ألطاف الإمام بالإمكان و لا شيء من الإمام بمانع من ألطاف الإمام بالضرورة لأنه نصب لها فلا يكون مانعا منها فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة لما بينا في المنطق أن نتيجة هذا الضرب ضرورية و لئن سلمنا سلب ضروريتها فهي دائمة و في دوامها يتم المراد و يسقط الإيراد.

كل إمام مصلح بالضرورة و لا شيء من غير المعصوم بمصلح بالإمكان فلا شيء من الإمام بغير معصوم.

غير المعصوم غاو بالإمكان و لا شيء من المعصوم بغاو بالضرورة لأنه لدفع الغي فلا يتصف بالغي فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

عدم المعصوم يلزمه المحال و هو صدور الذنب المسبب عن إضلال الله عند الخصم وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ و هذا سالبة كلية صادقة فلو 132 هداه الله في وقت لصدق نقيضها و هو الموجبة الجزئية و هو محال لامتناع صدق النقيضين و حينئذ لا يهتدى بالنبي و لا بالإمام فلا فائدة في البعثة.

لا شيء من الإمام يباح الاعتداء عليه بالضرورة