لعدم كونه معلوما فلا يجب اتباعه و كل إمام قوله و فعله بمجرده حجة بالضرورة فيجب اتباعه فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو بالدوام.

مخالف غير المعصوم له على الله حجة لو آخذه لأنه معذور لعدم عصمته و جواز خطئه و لا شيء من مخالف الإمام كذلك فلا شيء من غير المعصوم بإمام.

الإمام المعصوم متق و كل متق الله معه لقوله تعالى أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فالمعصوم الله معه بالضرورة و لا شيء من غير المعصوم الله معه بالإمكان فلا شيء من الإمام بغير معصوم.

إن قيل قد أخبر الله تعالى أنه مع كل أحد بقوله ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ الآية قلنا هذه المعية بمعنى العلم لهم و الإحاطة بهم و المعية مع المتقين بمعنى المعونة و زيادة الألطاف و الهداية و ترجيح العناية و الحث على المتابعة و إلا لم يكن في القيد بالتقوى فائدة و قد ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن التخصيص بالوصف يقتضي التخصيص بالحكم فلو كانت المعية الأولى هي الثانية تناقضا.

إن قيل لا تناقض لدخول المتقين في كل أحد و الجزء لا يناقض الكل قلنا كلامنا على اقتضاء التخصيص بالحكم و ظاهر فيه التناقض و أيضا على التداخل يلزم التأكيد فيه و التأسيس مقدم عليه.

انتهت هذه الفصول الموجبة للعصمة من المعقول و يتلوها أقطاب في شيء من المنقول بالنور المنزل على الرسول و هو الكتاب المجيد و الركن الشديد الوتيد 134 الذي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ