إن قيل تقديم حرف النفي دل على السلب الجزئي قلنا كلام المنفرد بالجلال أصدق من هذا الخيال إذ قال وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى و لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا و غيرها.

إن قالوا هذه نواهي و ما نحن بصدده خبر فلا قياس قلنا فقوله لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ خبر و لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ خبر مع جواز أن يراد بالخبر في قوله لا يَنالُ 268 عَهْدِي الظَّالِمِينَ النهي كما في لا تجتمع أمتي على ضلال على رأي من ضم عينها و يكون ذلك نهيا لإبراهيم عليه السلام أن يجعل الإمامة في ظالم.

إن قيل إمامة إبراهيم هي النبوة و نحن نسلم اشتراط النبوة بعدم الظلم و لا يلزم ذلك في الإمامة قلنا الإمامة فرع النبوة فالمانع منها مانع منها مع أن صريح الآية في الإمامة و لما استلزمت النبوة الإمامة ذكر الله سبحانه اللازم ثم نفاه عن الظالم.

إن قيل إنما نفى الملزوم و هو النبوة فلا يلزم من نفيه نفي اللازم و هو الإمامة قلنا هذا خلاف ظاهر الآية.

إن قيل نمنع كون مانع الأصل مانع الفرع كما ذكرتم فإن القاضي فرع النبي و الإمام و ليس مانعهما مانعه قلنا بينهما فرقان فإن وجود النبي و الإمام عليه السلام يمنع النائب من ارتكاب الآثام خوفا من عزله و الضرب على يده بخلاف الإمام إذا قيامه بمصالح الأنام بعد موت النبي ص.

إن قيل لا يتعين العهد لكونه للإمامة قلنا تالي الكلام مبني على مقدمته و مقدمته الإمام أ لا ترى لو قال الملك لشخص إني جاعلك وزيرا فقال و من ذريتي فقال الملك لا يصل عهدي إلى من كان شريرا فهم السامعون من غير تأخير عدم وصول الوزارة إلى الشرير و لو سلمنا اشتراك لفظ العهد لم يضرنا لوجوب حمل اللفظ على عمومه فتدخل الإمامة فيه و هذا مثل قول القائل لا ينال عطائي الفاسق فإنه يقتضي نفي جنس عطائه عنهم بالإطلاق.