و ممّا ورد في المسألة أيضاً رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم و يتمّ قال: أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه الصيام و التمام و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير و الإفطار.

و هذه الرواية مع ضعف سندها و إن كانت عارية عن الإشكالات المتقدّمة إلّا أنّها تضمّنت الرجوع إلى التقصير بالإقامة في غير بلده أيضاً.

و قد عرفت من كلامهم كما هو المشهور بين المتقدّمين التخصيص ببلده و يمكن أن تكون هذه الرواية هي معتمد العلّامة و من تبعه في إلحاق العشرة المنوية في غير بلده بإقامة العشرة في بلده لكن الرواية ضعيفة السند جدّاً و من شأن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث و لا سيّما العلّامة الذي هو أصله و مؤسِّسه عدم العمل على مثل هذه الرواية و الخروج بها عن تلك الأخبار الصحاح الصراح المشار إليها قد استفاضت بوجوب الإتمام على المكاري و نحوه من تلك الأفراد المعدودة فيها و مقتضاها ثبوت الحكم و استمراره ما دام الاسم باقياً و العادة جارية و الخروج عنها بهذين الخبرين مع ما عرفت من الإشكالات المتقدّمة مشكل أو مجرّد 219 دعوى اتفاق الأصحاب مع خلوّه عن الدليل و هو أشكل.

نعم لو كان هذان الخبران موافقين لكلام الأصحاب و معتضدين باتّفاقهم و مجتمعين معه على أمر واحد لقوي الاعتماد عليهما في تخصيص تلك الأخبار إلّا أنّ الأمر كما عرفت ليس كذلك.