قلنا نحن و أنتم نقلنا نقيضا فما وقع فيه الخلف أولى بالحذف.

قالوا لم يكن لكم كثرة تفيد التواتر ابتداء قلنا لا نسلم عدمها على أنكم شاركتمونا فيها و ليس كل مقبول مشروط بالكثرة كالمحتف بالقرائن.

قالوا و ليس لكم أن تسندوا صحة هذا الخبر إلى الإجماع لاعتبار الإمام فيه عندكم فلو أثبتم الإمام فيه عندكم لزم الدور قلنا هو من المتلقي بالقبول 307 الموجب للجزم به و نقله المخالف مع شدة معاندته فالإجماع معتبر به فيما بعد ثبوته.

قالوا يجوز أن يعلم الإمام كذبه و يكتمه للخوف من إظهاره.

قلنا مرادنا بالإجماع إطباق الخلق عليه و قد وقع فعلمت صحته و لأنه إن كان الحق كذبه فلا خوف على الإمام في إظهاره لموافقته طبع الجمهور المنكرين له إذ كان يريحهم من التعسف في تأويله.

لوا قلتم احتج به في المناشدة و لا نعلم صحة ذلك قلنا علمت بالضرورة كما علم أصل الخبر.

قالوا يجوز أن لا تصل المناشدة به إلى كل الصحابة و لو وصلت لأنكره كلهم أو بعضهم قلنا لا يشك في حضور المعتبرين من الصحابة يوم الشورى و إذا لم ينكره أحدهم مع طمعهم في الإمرة فبالأولى أن لا ينكره غيرهم.

قالوا قد يحصل الإنكار و لم ينقل قلنا هو من الوقائع العظام فتتوفر الدواعي إلى نقلها لو وقعت.

قالوا يجوز منهم ترك الإنكار تقية قلنا لا يتصور خوف الأمير من قوم قليلين و أراهم ما خافوا عند سلبه لمنصبه مع اطلاعهم على موجبه.

قالوا قلتم مقدمة الخبر و هي أ لست أولى منكم بأنفسكم تدل على الإمامة في تاليه فنحن نمنع وصول المقدمة قلنا كل من نقله نقلها.