فقد أجاب و لم يتناوله الخطاب.

و قد ذهب أكثر المحققين إلى أن إبليس لم يكن من الملائكة و تناوله الأمر بالسجود لأجل حضوره فيهم و جاز أن كلام علي بالموازرة ابتداء لا جواب قول النبي فلا منافاة للبلاغة.

قال شرط الوصية و الاستخلاف الجزم بهما لا تعليقهما بشرط يوجد و لا يكونان إلا لمعين و النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يوازرني فلا تعيين قلنا ذلك وعيد بالوصية فلا يشترط الجزم بالوعيد و لا التعيين و لم تحصل الوصية لأحد في حال الخطاب بل لعلي خاصة بعد الجواب.

329 قال فلو أجابه أكثر من واحد جاز أن يقع الشقاق قلنا جاز أن يكون الله تعالى أمره بذلك مع علمه بعدم قبولهم و يكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توكيدا عليهم كما أمره بإنذار كفار مع علمه بعدم إيمانهم.

قال إجابة واحد تنفير الباقين قلنا لا تنفير مع الانقياد التام و عندكم أن الله يفعل لا لغرض فلم نفيتموه هنا.

قال جمعهم يقتضي ترغيبهم فطلب الوزارة من بعضهم يقتضي تزهيدهم فلا فائدة في جمعهم قلنا إيمانهم يرغبهم فيه بما يعمهم و هو قوله جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و نحوه.

قال الوصية هي الاستخلاف فكيف عطفه عليها قلنا لا ترادف إذ بينهما عموم من وجه و لو سلم الترادف جوزنا العطف مثل صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ على أن كتبهم قد نطقت بالوصية فإذا سلم الترادف التزم بالاستخلاف.

قال علي كان مؤمنا فلا معنى لوزارته في ذلك اليوم قلنا أ ليس كل مؤمن خليفة.