و هذا المأمون لما أنكح الجواد ابنته فتزوج عليها كتبت بذلك إلى أبيها فأجابها منكرا عليها أنا ما أنكحناه لنحظر ما أحله الله و ليس للمأمون و لا لغيره ما كان للنبي في احتماله و غيره و ليس في الخطبة وصمة لعلي توازي النقيصة في 294 إنكار النبي و قد اتفق النقلة على أن الله اختار عليا لها و زوجه في السماء بها و لا يختار لها من يغيرها و يغمها على أن ما ثبت من عصمتها يرفع الغم بذلك عنها على أنه لم يعهد إليه من علي الإقدام على ما يكره النبي و لو كان الخبر صحيحا لعنون به بنو أمية في العيب عليه و لضموه إلى ما يتخرصونه من العيوب فيه و لم يتنبه القائل به لما فيه من ذم نبيه و قد أورد فيه الفاجر قول النبي لا تستوي بنت مؤمن و لا كافر و قد استوى عند النبي ذلك و هو ظاهر.

تذنيب قد سلف الكلام في تأدية براءة و ما فيها في الباب التاسع فليراجع منه.

[منها تغييره لصدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ] و منها ما رواه مسلم في صحيحه على حد ثلاث كراريس أنه لما بعثت فاطمة تطلب إرثها و حقها من فدك و من خمس خيبر لم يعطها شيئا و أقسم أن لا يغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و قد غير ذلك و حنث في يمينه.

ففي الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعطي بني نوفل و بني عبد شمس من خمس خيبر شيئا و كان أبو بكر يقسم نحو قسم النبي غير أنه ما كان يعطي قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان النبي يعطيهم قال ابن شهاب و كان عمر يعطيهم و عثمان بعده.