قالوا أمر بقتلهم إن تأخروا على طريق شق العصا و طلب الأمر من غير جهته قلنا ذلك لا يوجب القتل و لئن أوجبه لم يجز تأخيره ثلاثا و لله در القائل و ما ترك النبي الناس شورى* * * بلا هاد و لا علم مقيم و لكن سول الشيطان أمرا* * * فأردى بالسواء و بالسئيم-.

و قد كانت الشورى سبب اختلاف الآراء و تشتيت الأهواء كما ذكره أهل التواريخ و صاحب العقد في المجلد الرابع عن معاوية بن أبي سفيان فكان عمر سبب الاختلاف في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب أولا و في جعل الأمر شورى ثانيا.

و منها أنه لم يحكم على نفسه بل أخرجها من أولياء الله الذين هم ناجون أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ فقد أسند الواقدي إلى ابن عباس أنه دخل عليه حين طعن و قال مضى النبي و هو عنك راض فقال المغرور من غررتموه أما و الله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع فأين هذا من قول علي إني إلى لقاء ربي لمشتاق و لحسن ثوابه لمنتظر و إني لعلى صراط مستقيم من أمري و بينة من ربي و سنذكر شيئا من ذلك عند ذكر الصحيفة و قال ابن عمر لابن أبي بكر اكتم علي ما أقول إن أبي لما حضرته الوفاة بكى فقلت مم قال ائت عليا ليحلني و اردد عليه الأمر فلما جاء قال له ذلك قال أجيبك على أن تشهد رجلين من الأنصار و رجلين من المهاجرين أنك و صاحبك ظلمتماني فحول أبي وجهه فخرج علي فقلت قد أجابك فأعرضت عنه فقال يا أحمق أراد أن لا يصلي علي أحد