أجبنا بأن ليس كل حسن يفعل يصير سنة لنا أو يكون صار سنة لهم دوننا.

قالوا قلتم لو لم يرد بالركوع الحال بل الاستئناف لزم التكرار لدخوله في يُقِيمُونَ الصَّلاةَ قلنا ذكره تشرفا له.

قالوا إن قلتم فذكر السجود أولى لكونه أشرف قلنا جاز كون ذكر الركوع لمصلحة لا نعلمها أجبنا عن ذلك كله بأن ذلك رجوع منكم إلى أن الواو للاستئناف و لو كان له لزم ركة الكلام لأن ذكر إقامة الصلاة أشرف من ذكر بعض أجزائها إذ لا يحسن الوصف بالأنقص بعد الوصف بالأكمل و لو كان الواو 97 للاستئناف لانقطع الكلام عما قبله و يصير كأنه قال ابتداء هم راكعون.

إن قالوا الواو مع كونه للاستئناف هو للعطف أجبنا بأن واو الاستئناف لا تطلق على واو العطف و لو جامعت واو العطف صار التقدير الذين يقيمون الصلاة و الذين يؤتون الزكاة و هم راكعون فيلزم عطف الجملة على المفرد و هو غير جائز أو يصير التقدير و الذين هم راكعون فيلزم الإضمار و هو خلاف الأصل.

قالوا إذا قيل فلان يحارب عني و يبني داري لم يفهم منه الحال أجبنا بأن الموجب لذلك عدم إمكان الجمع بخلاف الآية.

قالوا يحمل الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا و تصير الآية عامة لكل المؤمنين أجبنا بأن ذلك مجاز لم تلجئ الضرورة إليه.

قالوا المقصود من الآية إثبات نصرة المؤمنين و نفيها عن الكتابيين أجبنا بأن ذلك قد مر في قوله قبلها لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ فحمل آية إِنَّما وَلِيُّكُمُ على الإمامة أكثر فائدة من حملها على النصرة لاستلزام الخاص العام و لرفع تكثير التكرار عن الكلام.