و ظاهر العامة تفضيل أبي بكر على النبي حيث يقولون بحق الصادق و الصديق و فعيل للمبالغة فكان النبي و علي الذي يدور الحق معه أحق به منه و منها [قوله تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى] فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى نزلت في أبي بكر لما اشترى مماليك أسلموا و أعتقهم بلال و غيره.

قلنا إن حملناها على العموم لم يتعين أبو بكر لها و إن حملناها على الخصوص 106 فقد رويتم عن ابن عباس و أنس و غيرهم أنه أبو الدحداح و إذا تكافأت الروايات تساقطت و رجح حمل الآية على العموم.

و منها [قوله تعالى وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى] وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى قالوا نزلت في أبي بكر لما حلف أنه لا يعول مسطح بن أثاثة.

قلنا حمل الآية على العموم أولى من الخصوص بغير دليل و قد قرر في الأصول أن السبب لا يخص مع أن في الآية الوصف بالفضل و السعة و ليس لأبي بكر واحد منهما على أن الشيعة روت أن سبب نزولها كلام وقع بين المهاجرين و الأنصار فحلفت الأنصار أن لا تبرهم فنزلت فعادوا إلى برهم فصل [في قولهم شهد لأبي بكر ثمانون ألف و غير ذلك] قالوا جعل الله طريق إثبات الحق شاهدين و قد شهد لأبي بكر ثمانون ألف هم صدر الأمة و عدولها بلا التباس في قوله لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ أو تسليم الخصم و علي لم ينازع فثبت الحق لأبي بكر.