فلما عزلهما الأشعري أثبتها عمرو في معاوية فقال ما على هذا كان الاتفاق أنت كالحمار تحمل أسفارا فقال عمرو و أنت كالكلب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ثم افترق الفيلقان فشاق عليا الخوارج من أصحابه و كان حرب النهروان و كان منهم ابن ملجم فقتل عليا بمسجد الكوفة و دفن علي فيه بين قصر الإمارة و القبلة.

قلنا نمنع من عدم سبب آخر غير البيعة لأن الأمة لما افترقت ثلاث و سبعين للحديث المشهور خرج منها أربع النصيرية و الناكثون و القاسطون و المارقون و الباقون ادعوا النص و أنكروا الاختيار و قد أسلفنا ذلك في الآيات و الأخبار.

و قد قال إمام الحرمين الإجماع على إمامة علي لا حاجة له و إنما هاجت الفتن لأمور أخر قلت هي التهمة بقتل عثمان المسبب عن الشورى التي لم تكن برضا علي فكان حرب الجمل و صفين عنها و الخوارج مسبب عن المسبب عنها.

121 و قال المتكلمون منهم الإمامة استقرت لعلي بالإجماع لانعقاده زمان الشورى على أنها له أو لعثمان فتعينت له بعد عثمان ذكر ذلك نظام الدين الشافعي في شرحه للطوالع.

و قد اعترفوا بسخط عائشة على علي في زمان إمامته المجمع عليها فلينظر العاقل في إيمان من هذا فعلها و لو فعل ذلك أحد غيرها بخليفة غيره لسارعوا إلى تكفيره مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل في حق غير علي حربك حربي و حرب النبي كفر بالإجماع و قد أسلفنا طرفا من حرب صفين في بدع معاوية و سيأتي منه جانب آخر قريب إن شاء الله و يأتي أيضا حرب الجمل في فصل مفرد و أما الخوارج فقد ظهرت فيهم علامة المروق من الدين بقتل ذي الثدية كما أخبر به سيد المرسلين أمير المؤمنين فليس في ذلك كله طعن في الإجماع بل عارضوا الدين بالإجماع.