قالوا قال مؤمن الطاق في كتابه افعل لا تفعل أي لا تجتمع على خطإ بعينه يعني أن خطأ الكثرة مثبت فلم تعم هذا و قد منع النظام حجية الإجماع بأدلة سلمها الرازي في معالمه هي أن الخطاب في الآية للحاضرين و هم غير معلومين فلا يدخل غيرهم تحتهم.

126 إن قيل لما لم تثبت حجيته هناك لم تثبت في كل إجماع لعدم القائل بالفرق قلنا هذا إثبات لأصل الإجماع بأضعف أنواع الإجماع و هو دور.

سلمنا وصف الأمة بالعدالة فلم قلتم هي عدل في كل شيء فإن الوصف الثبوتي يكفي صورة صدقه فإذا قلنا فلان عالم لا يقتضي عموم علمه.

سلمنا تعميم العدالة لكن يجوز أن تكون شهادتها لأبي بكر خطأ لعدم عصمتها و هي من الصغائر فلا تقدح في عدالتها انتهى معنى ما حكاه الرازي منها و لم يأت بنقض عليها.

قالوا قال عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال قلنا قد سلف هذا و نزيد هنا بأنه خبر واحد فيرجع الإجماع إليه فلا حجة فيه و إن كان مجمعا عليه لزم إثبات الشيء بنفسه و قد أنكره النظام و جماعة و هو أيضا مخصوص بمن عدا المجانين و الأطفال و العوام و قد اختلف في حجية العام المخصوص و حينئذ نخص كل أدلة الإجماع و خيار الأمة و أفضلها الإمام فالعبرة بقوله فمن ثم لا تجتمع الأمة على ضلال.

على أنه يجوز تأويل الأمة بالأئمة كما سلف و قد قرئت تجتمع بسكون العين على أنه نهي لا خبر و هو أولى و إلا لزم كذب الخبر عندهم لوجوب الأمر شرعا على الناس في كل أوان و قد أجمعوا على تركها الآن.