و منها ما رواه أبو مالك الأشجعي أن أبا العريض من أهل خيبر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه كل سنة مائة راحلة تمرا فقال أخاف أن لا أعطاها بعدك فقال بلى يعطيكها أبو بكر قلنا ليس في العطية دليل الولاية.

و منها ما رواه الشعبي أن رسول بني المصطلق سأله من يلي صدقاتهم بعده فقال أبو بكر ثم عمر قلنا ليس في أخذ الصدقات أيضا دليل الولاية لأنها قد تكون بغير استحقاق و قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور غير جائزة كحرب عائشة و الفرقة الباغية.

[منها قوله في خبر سفينة الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا] و منها قوله في خبر سفينة الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا.

147 وصف القائمين تلك المدة بالوصف المقتضي للمدح و وصف الذي بعدهم بالوصف الدال على القدح و ذلك نص على صحة خلافتهم.

قلنا أول ما فيه أنه خبر واحد و جاز أن يكون مزيفه نظر إلى الواقع و بنى عليه الخبر و الثاني أن فيه اختلالا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض سنة عشر من الهجرة لليلتين بقيتا من صفر و علي سنة أربعين من الهجرة لتسع بقين من رمضان فهذه ستة أشهر و ثلاث عشرة ليلة زائدة.

و في رواية أن النبي قبض لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة فهذه نقيضه و لا يجوز دخول اختلال في إخباراته ع.

على أن توزيع السنين لم يسنده سفينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من جهته فلا يلتفت إليه و حينئذ لو فرضنا صحته كانت المدة بكمالها بعلي عليه السلام و قد نطقت بخلافته دونهم الآيات المحكمات و الروايات المتواترات و لو سلم التوزيع لم يدل على الجواز و يكون النبي قد أخبر عن الواقع لا عن الفرض الواجب.