و ما الدليل على وجوب الاقتصار على الأربعة دون الأقل منهم أو الزائد عليهم و قد وجد من أتباعهم من يضاهيهم فلم لا يسري الاسم و التقليد إليهم إذ كانوا يحتجون بقول النبي اختلاف أمتي رحمة فمن زاد فيه زاد في الرحمة فكان اختلاف كل شخصين من الأمة أبلغ من تحصيل الرحمة و لزم كون الائتلاف موجبا للتقية و كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الصدر الأول مبعدين من هذه الرحمة و المروي في أحاديثنا 182 اختلاف أصحابي لكم رحمة قيل و من أصحابك قال أهل بيتي و من تبعهم.

قال محمد بن بابويه أهل البيت لا يختلفون إلا من حيث التقية رحمة للشيعة و إذا تعدلت الأخبار فقد جاء عن الصادق عليه السلام من طريقين إلا إذا وافق أحدهما مذهب العامة فيترك قال ابن بابويه لاحتمال خروجه على التقية و ما خالفهم لا يحتمل ذلك.

ثم نرجع و نقول إن كان في سابقتهم من بلغ إلى مرتبتهم فلم لا كانت الإضافة إليهم و قد قال الغزالي في خطبة كتابه المسمى باقتحام العوام عن علم الكلام إعلام اعلم أن الحق الصريح عن أهل البصائر مذهب السلف أعني الصحابة و التابعين فقد نبه على إسقاط الاقتداء بالأربعة و لقد قال أقضى الأمة بشهادة نبيه في نهج بلاغته ترد على أحدهم القضية فيحكم فيها برأيه ثم ترد بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم تجتمع القضاة عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا و إلههم واحد و كتابهم واحد أ فأمرهم بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء لله فلهم أن يقضوا و عليه أن يرضى أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول بتبليغه.