لم يوجب مالك الغسل على من أنزل بعد الغسل بال أو لا و لم يوجب أبو حنيفة الغسل بإنزال الماء بغير شهوة فخالفا وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

197 8 اعتبر أبو حنيفة وضوء الكافر و غسله فخالف وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ و لا إخلاص للكافر.

9 جوز أبو حنيفة و مالك التيمم بالمعدن و الثلج و الملح و الشجر فخالفا فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.

198 10 أوجب الشافعي إعادة من صلى بالتيمم إذا كان قد حيل بينه و بين الماء فخالف الأمر بالتيمم و هو يقتضي الخروج من العهدة.

11 حد أبو حنيفة الماء الذي لا يقبل التنجيس بما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر فخالف أحكام الشرع لأن أحكامه منوطة بأمور مضبوطة و الحركة تختلف باختلاف الاعتبار فلا تكون الأحكام بها منوطة و يلزم كون الماء الواحد بشدة الحركة نجسا و بضعفها طاهرا و هو جمع المتنافيين.

12 لم يجوز أبو حنيفة التيمم بالأرض المنجسة بالبول إذا جفت بالشمس و حكم بطهارتها و هو تناقض و مخالف لقوله صَعِيداً طَيِّباً و الطيب الطاهر.

13 حرم الشافعي و أبو حنيفة مباشرة الحائض بين السرة و الركبة فخالفا فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ أي في موضعه.

14 جوز أبو حنيفة الصلاة في كل نجاسة نزلت عن الدرهم فخالف عموم وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ.

15 أوجب أحمد قضاء الصلاة على من أغمي عليه في جميع وقتها فخالف رفع القلم عن ثلاثة و لاشتراط التكليف بالفهم.