و في مسند ابن حنبل لم ينزل قرآن بحرمتها و لم ينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى مات و في صحيح الترمذي سئل ابن عمر عنها فأحلها فقيل أبوك نهى عنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعها أ فتترك السنة و تتبع قول أبي.

و قال محمد بن حبيب كان ستة من الصحابة و ستة من التابعين يفتون بإباحتها و ذكر ذلك أيضا الحسن بن علي بن زيد في كتاب الأقضية.

قالوا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم و لا علي قلنا ليس كل ما لم يفعلاه يحكم بتحريمه و إلا لحرمت أنواع من التجارات و نكاح الإماء و الكتابيات و السنديات.

270 تخيل بعضهم أن الرجل إذا تمتع في غربة و خرج مدة طويلة ثم عاد فتزوج بامرأة فإذا هي بنته من تلك قلنا لو كان هذا مانعا لمنع في الدائم إذ يفرض فيها ذلك كله.

قالوا إنه يجب أن يشهد بزواجها فلا يخفى حالها قلنا و هذا عندنا واجب في المستمتع بها و هذا قول المفيد في العيون.

قالوا نسخها قوله وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ الآية قلنا الآية مكية و تحليل المتعة مدنية اتفاقا و قد قال صاحب التقريب ما في القرآن ما نتعلق به في نسخ المتعة و قلنا أيضا الآية صريحة في إباحتها لكونها زوجة.

قالوا تخلفت عنها أحكام الزوجة من الطلاق و القسمة و الميراث و نحوها قلنا لا يدل التخلف على عدم الزوجية فإن الفسخ عن الدائمة يسقط الطلاق و النشوز و القسم و الإنفاق و الكفر و القتل الإرث و هو اتفاق.