(وعلى هذه فقس ما سواها) إلاّ أنّنا حيث قصدنا في هذا الكتاب الإشارة لا التفصيل، اكتفينا هنا بذكر حديثين يثبت بهما المطلوب، ومن أراد التفصيل فعليه بالمفصلات.

(وأخرج) محمد كرد علي في (خطط الشام) حديث أبي هارون العبدي قال: كنت أرى رأي الخوارج، لا أتولّى غيرهم حتى جلست إلى أبي سعيد الخدري فسمتعه يقول: أمر النّاس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة.

فقال له رجل:

يا أبا سعيد ما هذه الأربعة التي عملوا بها؟

قال:

الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم صوم شهر رمضان.

قال:

فما الواحدة التي تركوها؟

قال:

ولاية علي بن أبي طالب.

قال:

وإنّها مفترضة معهن؟

قال:

نعم.

قال:

فقد كفر النّاس.

قال:

فما ذنبي.

* * * * * والكثير الكثير من الحفّاظ والأثبات، رووا بأسانيد عديدة نزول هذه الآية الكريمة في شأن علي بن أبي طالب (عليه السلام) مضافاً إلى من أسلفنا ذكرهم: (فمنهم) شيخ المفسّرين ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير.

(ومنهم) مفسّر الشوافع ابن كثير الدمشقي في تفسيره.

(ومنهم) العلاّمة الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد في أسباب النزول.

(ومنهم) المؤلف المكثر الشافعي، جلال الدين بن أبي بكر السّيوطي في تفسيره.

ولبابه جميعاً.

(ومنهم) علاّمة الحنفية المتّقي الهندي في كنز العمال.

(ومنهم) العلاّمة الشوكاني في فتح القدير.

(ومنهم) ابن الأثير في جامع الأصول.

(ومنهم) العلاّمة الكنجي (الشافعي) في كفاية الطالب.

(ومنهم) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (القرطبي) في تفسيره.