(ثانيها): كون المالكين في مكان من الصراط، وكونهما في مكان آخر، والفرق بين المكانين، إمّا للتشريف، أو غيره، وطول الصراط يقتضي ذلك، والعقبات الواردة في السنة للصراط تؤيد ذلك.

(ثالثها): كون الملكين يحكمان على قسم من النّاس، والنبي وعلي (صلى الله عليهما وآله وسلّم) يحكمان على قسم آخر، لاختلاف القسمين في الشرف والكرامة عند الله أو لاختلافهما في نسبة الموالاة والمعاداة، أو نحوهما، ويحتمل غير ذلك، فلا منافاة بين التفسيرين والروايتين.

وأخرج العالم (الشافعي) إبراهيم بن محمد الحمويني (بإسناده المذكور) عن أبي سعيد الخدري، أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في قوله تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) يسألون عن الإقرار بولاية علي بن أبي طالب.

* * * * * وأخرج حديث أبي سعيد الخدري هذا من الأعلام، كثيرون (منهم): أبو الحسن، المفسّر الواحدي في (أسباب النزول).

(ومنهم) السيد أبو بكر بن شهاب الدين الحسيني (الشافعي) في كتابه.

(ومنهم) الحافظ، ابن حجر الهيثمي المكي (الشافعي) في الصواعق.

(ومنهم) عالم المالكية، نور الدين، علي بن محمد بن الصباغ في الفصول المهمة.

(ومنهم) أخطب خطباء خوارزم، الموفّق بن أحمد في كتابه في مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وآخرون غيرهم كثيرون.

(سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) الصافات/ 130 روى الحافظ الحسكاني (الحنفي) قال: وحدثنا أبو جعفر إملاءً (بإسناده المذكور) عن علي، في قوله تعالى: