قوله عليه السلام في مسألة التّحاكم إلى السّلطان - الاحتجاج / ج ٢ ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الأُمور ثلاثة: أمر بيِّن رشده فيتّبع، وأمر بيِّن غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّٰه عزّ وجلّ وإلى رسوله، وقد قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وآله وسلم: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت:

فان كان الخبران عنكم مشهورين قدرواهما الثقاة عنكم؟

قال:

ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت:

جعلت فداك!

أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ثمّ وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة، والآخر يخالف، بأيهم نأخذ من الخبرين؟

قال:

ينظر إلى ما هم إليه يميلون، فان ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قلت:

جعلت فداك!

فان وافقهم الخبران جميعاً؟

قال:

انظروا إِلى ما تميل إِليه حكامهم وقضاتهم، فاتركوا جانباً وخذوا بغيره.

قلت:

فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟

في الكافي والفقيه والتهذيب ووسائل الشيعة: ينظر إِلى ما هم إِليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.

قوله عليه السلام في مسألة التّحاكم إلى السّلطان الاحتجاج /ج ٢٦٣ قال: إذا كان كذلك فارجه وقِفْ عنده، حتّى تلقى إِمامك، فانَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، واللّه تعالى هو المرشد.