الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ العشر، و قوله: حتى بلغ، في الموضعين كلام الراوي أي قال مثلها سبع مرات في الموضعين، فصار المجموع سبعين، و يحتمل كونه كلام الإمام (عليه السلام) و يكون بلغ بمعنى يبلغ، و قيل: ضمير مثلها في الأول و الثاني راجع إلى ثلاث رقبات فيصير ثلاثين و ضمير مثلها في الثالث و الرابع راجع إلى الثلاثين، فيصير الحاصل مضروب الثلاثين في السبعين، فيصير ألفان و مائة و مجموع الثواب مضروب هذا في نفسه أي عتق أربعة آلاف ألف و أربعمائة ألف و عشرة آلاف رقبة. قوله (عليه السلام): لأن أعول، قال الجوهري: عال عياله يعولهم عولا و عيالة أي قاتهم و أنفق عليهم يقال: علته شهرا إذا كفيته معاشه" أسد جوعتهم" أي بأن أسد. الحديث الثاني عشر: مجهول. قوله (عليه السلام): قضيت أم لم تقض، محمول على ما إذا لم يقصر في السعي كما مر مع أن الاشتراك في دخول الجنة و التحكيم فيها لا ينافي التفاوت بحسب الدرجات. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)يَقُولُ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَاقَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلَايَتِنَا وَ هُوَ مَوْصُولٌ بِوَلَايَةِ اللَّهِ وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ يَنْهَشُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً فَإِنْ عَذَرَهُ الطَّالِبُ كَانَ " فإن قبل ذلك فقد وصله" الضمير المنصوب في وصله راجع إلى مصدر قبل و الولاية بالكسر و الفتح المحبة و الإضافة في الموضعين إلى الفاعل، و يحتمل الإضافة إلى المفعول أيضا، أي يصير سببا لقبول ولايته لنا و كما لها، و مغفورا حال مقدرة عن مفعول ينهشه. قوله (عليه السلام): فإن عذره الطالب، قال في المصباح: عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب رفعت عنه اللوم فهو معذور، أي غير ملوم، و أعذرته بالألف لغة، و قوله: كان أسوأ حالا، يحتمل وجهين: الأول: أن يكون اسم كان ضميرا راجعا إلى المعذور و كونه أسوأ حالا لأنه حينئذ يكون الطالب من كمل المؤمنين و رد حاجته يكون أقبح و أشد و بعبارة أخرى لما كان العاذر لحسن خلقه و كرمه أحق بقضاء الحاجة ممن لا يعذر فرد حاجته أشنع، و الندم عليه أدوم و الحسرة عليه أعظم، أو لأنه إذا عذره لا يشكوه و لا يغتابه، فيبقى حقه عليه سالما إلى يوم الحساب، و يروي عن بعض الفضلاء ممن كان قريبا من عصرنا أنه قال: المراد بالعذر إسقاط حق الآخرة و كونه أسوأ لأنه زيدت عليه المنة و لا ينفعه، و قال بعض الأفاضل من تلامذته لتوجيه كلامه: هذا مبني على أن عذاب القبر لا يسقط بإسقاطه إذ هو حق الله كما صرح به الشيخ (قدس الله روحه) في الاقتصاد، حيث قال: كل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له إسقاطه كالطفل و المجنون لما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه، و الواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه و عوضه في الآخرة لم يسقط بإسقاطه، فعلم بذلك أن الإسقاط تابع للاستيفاء فمن لم يملك أحدهما لم يملك أَسْوَأَ حَالًا