عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ التَّارِكُ لِسُنَّتِي- وَ الْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ " و المانع رفده" قد مر الكلام فيه، و عدم حرمة هذه الخصلة لا ينافي كون المتصف بجميع تلك الصفات من شرار الناس، فإنه الظاهر من الخبر لا كون المتصف بكل منها من شرار الناس، و قيل: يفهم منه و مما سبقه أن ترك المندوب و ما هو خلاف المروة شر فالمراد بشرار الرجال فاقد الكمال، سواء كان فقده موجبا للعقوبة أم لا انتهى. " و الملجئ عياله إلى غيره" أي لا ينفق عليهم و لا يقوم بحوائجهم. الحديث الرابع عشر: مجهول. " و كل نبي مجاب" أقول: يحتمل أن يكون عطفا على فاعل لعنتهم، و ترك التأكيد بالمنفصل للفصل بالضمير المنصوب مع أنه قد جوزه الكوفيون مطلقا، و قيل: كل منصوب على أنه مفعول معه، فقوله: مجاب صفة للنبي أي لعنهم كل نبي أجابه قومه، أو لا بد من أن يجيبه قومه أو أجاب الله دعوته، فالصفة موضحة، و يحتمل أن يكون" كل" مبتدأ" و مجاب" خبرا و الجملة حالية أي و الحال أن كل نبي مستجاب الدعوة، فلعني يؤثر فيهم لا محالة، و يحتمل العطف أيضا، و يؤيد الأول ما في مجالس الصدوق و غيره من الكتب، و لعنهم كل نبي. " و التارك لسنتي" أي مغير طريقته، و المبتدع في دينه، و المكذب بقدر الله أي المفوضة الذين يقولون ليس لله في أعمال العباد مدخل أصلا كالمعتزلة، و قد مر تحقيقه" و المستحل من عترتي ما حرم الله" و المراد بعترته أهل بيته و الأئمة من اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَيْءِ وَ الْمُسْتَحِلُّ لَهُ