عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ الْعُوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السَّائِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ليس معصية ثم ذكر هذا الخبر و الذي بعده ثم قال: و الأحاديث الواردة في الكافي و غيره بهذا المضمون كثيرة؟ قلت: لا دلالة في تلك الأحاديث على ما ظننت من أن العزم على المعصية ليس معصية، و إنما دلت على أن من عزم على معصية كشرب الخمر أو الزنا مثلا و لم يعملها لم يكتب عليه تلك المعصية التي عزم عليها و أين هذا عن المعنى الذي ظننته؟ قوله: فهو غير مؤاخذ بها، أي غير معاقب عليها لأنها معفو عنها، قوله: منها لو وجد امرأته" إلخ" عد بعضهم من هذه الصور ما لو صلى في ثوب يظن أنه حرير أو مغصوب عالما بالحكم فظهر بعد الصلاة أنه ممزوج أو مباح، و فرع على ذلك التردد في بطلان صلاته، و الأولى عدم التردد في بطلانها، نعم يتمشى صحتها عند القائل بعدم دلالة النهي في العبادة على الفساد. قوله: و كلاهما، أي الحكم بفسق متعاطي ذلك و بعقابه عقابا متوسطا قول بلا دليل، و فيه: أن دليل الأول مذكور و سيما على القول بأن العزم على الكبيرة كبيرة فتأمل. قوله: و تخرص بالخاء المعجمة و الصاد المهملة، أي كذب و تخمين باطل، انتهى. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول. مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَكَيْنِ هَلْ يَعْلَمَانِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوِ الْحَسَنَةِ فَقَالَ رِيحُ الْكَنِيفِ وَ رِيحُ الطِّيبِ سَوَاءٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا هَمَّ بِالْحَسَنَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ طَيِّبَ الرِّيحِ فَقَالَ صَاحِبُ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ قُمْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَإِذَا فَعَلَهَا كَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِيقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا لَهُ وَ إِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ مُنْتِنَ الرِّيحِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ قِفْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَهَا كَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِيقُهُ مِدَادَهُ وَ أَثْبَتَهَا عَلَيْهِ