عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ وَ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ عَمَلٌ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ- وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ تحقق العمل مع شرائطه التي من جملتها الإيمان لزم الثواب و ثبت، و هذا معنى الوجوب على الله لأن خلف الوعد منه قبيح خلافا للأشاعرة، فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يجب على الله شيء، و قالوا يجوز أن يعاقب المطيع و يثبت العاصي، و هذا القول يبطل الوعد و الوعيد. الحديث الثاني: مرسل. و ضمير عنه راجع إلى محمد بن عيسى، و كذا في الخبر الآتي" قد تحرمت بصحبتك" أي اكتسبت حرمة، و حصلت لي بسبب مصاحبتك حرمة فلا تردني عن جواب ما أسألك عنه، و لا تمنعني نصيحتك. في القاموس: تحرم منه بحرمة تمنع و تحمى بذمة، و في الصحاح: الحرمة ما لا يحل انتهاكه و قد تحرم بصحبته. " ألزم ما لا يضرك معه شيء" أي من المعاصي و هو الإيمان، فالمراد بالضرر ما يصير سببا لدخول النار أو الخلود فيها" كما لا ينفعك" أي النفع الموجب لدخول الجنة، و المراد بالشيء هيهنا العمل الصالح فلا ينافي ما ورد في الأخبار من معاقبة المؤمنين بالأعمال القبيحة و أثابه الكافرين في الدنيا بالعمل الصالح، و يمكن تعميم نفي الضرر بحمل الإيمان على ما كان مع الإتيان بالفرائض و ترك الكبائر، فالمراد بعدم النفع عدم النفع الكامل. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. " وَ مٰا مَنَعَهُمْ" الآية، و ما قبلها في سورة التوبة هكذا:" قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فٰاسِقِينَ، وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ