الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَ نَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ بَابٌ يُكْثَرُ قَرْعُهُ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ المكروه و يتوقاه، فإذا وافق الدعاء دفع الله عنه فيكون تسميته بالقضاء على المجاز، و ثانيهما: أن يراد به الحقيقة فيكون معنى رد الدعاء بالقضاء تهوينه و تيسير الأمر فيه، حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل به، و يؤيده الحديث أن الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل أما نفعه مما نزل فصبره عليه و تحمله له و رضاه به حتى لا يكون في نزوله متمنيا خلاف ما كان، و أما نفعه مما لم ينزل فهو أن يصرفه عنه أو يمده قبل النزول بتأييده من عنده، حتى يخف معه أعباء ذلك إذا نزل به. الحديث السادس: حسن كالصحيح. " لم يستثن" أي لم يقل إنشاء الله لانحلال الوعد و عدم لزوم العمل به كما مر في باب الوعد، أو لم يستثن فردا منه و ضم الأصابع إلى الكف لبيان شدة الإبرام كما هو الشائع في العرف، و قيل: لعل المراد بالقضاء المبرم هو الحكم بالتيام أجزاء المقضي و انضمام بعضها ببعض، كما يرشد إليه ضم الأصابع. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و نجاح بالكسر عطف على الكل، أو بالرفع عطفا على مفتاح، فالحمل للمبالغة" و لا ينال ما عند الله" قيل: كأنه يعني به إذا أشكل الأمر و اعتاض الخطب فإنه من علامات كونه منوطا بالدعاء و أنه لا يحصل إلا به، و فيه ما فيه.