عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحديث الخامس عشر: حسن كالصحيح. " فيميل به" الباء للمصاحبة و في أكثر النسخ، فيميل بالياء و في بعضها بالتاء فإذا كان بالتاء فضمير الفاعل يعود إلى الأعمال، و المجرور إلى الميزان، أي فتميل الأعمال الحسنة مع الميزان أي الكفة التي فيها الحسنات إلى الفوق، و على نسخة الياء أيضا يحتمل ذلك بتأويل العمل، و يحتمل أن يكون المرفوع عائدا إلى الميزان فالمجرور راجع إلى الرجل بالإسناد المجازي، أو بتقدير العمل، و قيل: المجرور راجع إلى مصدر ليوضع، و كذا قال في يرجح به. و أقول: فالباء حينئذ تحتمل السببية في الموضعين و إن صرح بالمصاحبة فيهما، و المراد بالأعمال نهي بدون الصلاة، و قال الشيخ البهائي (ره): ثقل الميزان كناية عن كثرة الحسنات و رجحانها على السيئات، و قد اختلف أهل الإسلام في أن وزن الأعمال الوارد في الكتاب و السنة هل هو كناية عن العدل و الإنصاف و التسوية، أو المراد به الوزن الحقيقي فبعضهم على الأول، لأن الأعراض لا يعقل وزنها، و جمهورهم على الثاني للوصف بالخفة و الثقل، و الموصوف صحائف الأعمال أو الأعمال أنفسها بعد تجسمها في تلك النشأة، و بسط القول في ذلك، و قد حققت ما هو الحق عندي في ذلك في كتاب العدل و المعاد من كتاب بحار الأنوار. قوله (عليه السلام):" فيخرج الصلاة عليه" هذا من قبيل الاكتفاء للإشعار بأن الصلاة عليه بدون الصلاة على آله ليست بصلاة عليه كما أومأنا إليه سابقا. الحديث السادس عشر: ضعيف. عليه السلام مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَ يَدَعَ الْوَسَطَ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَا تُحْجَبُ عَنْهُ